شناسایی 1 میلیون و 300 هزار خانه خالی تا به امروز، کاهش تلاطم بازار مسکن با اخذ مالیات - کد الکترونیک

جهت دریافت خدمات پتینه کاری با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش گروه اقتصادی کد الکترونیک، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز (سه شنبه 24 فروردین) بعد از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگوی تلویزیونی گفت: یکی از سوالات مطرح شده درباره قطع پرواز های چارتری بود؛ پرواز چارتری یعنی اینکه چارتر نماینده و آژانس مسافرتی بیشتر برای مقاصد گردشگری و زیارتی برای مسافران خود از آن استفاده می نمایند و وزارت راه و شهرسازی با افرادی که به دلیل داشتن منابع اقتصادی جایگاه های برنامه ای را پیش خرید نموده و به هر نرخ دلخواهی به مردم فروخته اند، برخورد نموده و اجازه هم نخواهد داد که هر کسی بخواهد این سد را بشکند و آغاز به ایجاد شرایط پرتلاطم گذشته در کشور کند.

وی ضمن تاکید براینکه ما شرایط را سازماندهی نموده و اکنون ایرلاین ها باید تمام جایگاه های پرواز های برنامه ای را در سایت فروش خود و یا آژانس های طرف قرارداد با ایرلاین عرضه نمایند تا مردم مطابق نرخ اعلامی بلیط خود را تهیه نمایند، اضافه نمود: آژانس های هواپیمایی صاحب تور های مسافرتی هم بعد از مجاز شدن تور ها طبق ضوابط کرونا، می توانند نسبت به خرید جایگاه از همان پرواز برنامه ای احتیاج خود را تامین نموده و یا یک هواپیما را چارتر نموده و مسافران خود را جابجا نمایند.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: هدف قانونگذار در ماده 54 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم جلوگیری از ورود سرمایه به بازار سوداگری، سفته بازی و معاملات با استفاده از خانه های خالی و به منظور افزایش سرمایه و دارایی شخص است و تصمیم داریم تا مسکن را در قالب یک کالای مصرفی مورد استفاده قرار دهیم.

وی تاکید نمود: ما به دنبال تنظیم و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن هستیم، اکنون با وجود ثبت نام مردم در سامانه املاک، آمار مورد احتیاج در اختیار ما قرار خواهد گرفت. برنامه ریزی های ما در طرح جامع مسکن برای شناسایی احتیاجمندان واقعی و احتیاج واقعی جامعه است و نباید اطلاعات ما براساس مفروضات باشد.

اسلامی ضمن تاکید براینکه پول های وارد شده به بازار مسکن موجب تلاطم شده است، گفت: قانونگذار دریافت میزان اقتصادیات را از اشخاص حقیقی و حقوقی در بحث خانه های خالی از یکدیگر تفکیک نموده است، بنابراین اشخاص حقوقی مانند مؤسساتی که توانایی اقتصادی داشته و انبوهی از خانه هایی را خریده و خالی نگاه می دارند باید اقتصادیاتی دو برابر اشخاص حقیقی پرداخت نمایند.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: هدف ما از اجرای قانون این است که سرمایه در راستای فراوری و عرضه مسکن به این حوزه وارد گردد نه نگاه داشتن برای سرمایه اندوزی.

وی اظهار کرد: تا به امروز 1 میلیون و 300 هزار خانه خالی شناسایی شده و لیست آن در اختیار سازمان امور اقتصادیاتی قرار گرفته است و با اقدام تکمیلی ثبت نام مردم در سامانه املاک براساس قانون جدید مسلما تلاطم در بازار مسکن فروکش نموده و مردم آسایش پیدا خواهند کرد.