مجلس ویتنام قانون امنیت سایبری را تصویب کرد - کد الکترونیک

با ما همراه باشید تا با بهترین تور ویتنام سفر کنید.

به گزارش کد الکترونیک، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون با رای 91 درصد از قانونگذاران حاضر در جلسه رای گیری تصویب شد. به موجب این قانون، شرکت های فناوری جهانی نظیر گوگل و فیس بوک ملزم خواهند بود که اطلاعات شخصی مهم کاربران ویتنام را به صورت محلی ذخیره نموده و برای خود دفترهایی را در این کشور افتتاح نمایند.

رای گیری در مورد تصویب این قانون دو روز پس از آن صورت گرفت که هزاران تن از معترضان در چندین شهر ویتنام به خیابان ها آمدند و اعتراض خود را نسبت به برنامه ای برای ایجاد مناطق مالی جدید برای سرمایه گذاری های خارجی که به عواطف ضدچینی ویتنامی ها دامن می زند، ابراز کردند.

در پی این اعتراضات، همزمان با برگزاری این جلسه، نیروهای پلیس موانعی را در مقابل مجلس ملی ویتنام در هانوی قرار داد.

بعضی از معترصان طی روزهای گذشته لایحه امنیتی سایبری ویتنام را به سخره گرفتند.

کارشناسان و فعالان بر این باورند که این قانون می تواند آسیب های مالی را به دنبال داشته باشد و اعتراضات اینترنتی را سرکوب کند.

کانادا گفته است که الزامات بومی سازی می توانند هزینه ها، تردیدها و ریسک ها را برای کسب و کارهای کانادایی افزایش داده و عملکرد جهانی آنان را محدود نمایند.

انجمن ارتباطات دیجیتال ویتنام اظهار نموده است که این الزامات ممکن است فراوری ناخالص داخلی ویتنام را تا 1.7 درصد کاهش دهد و 3.1 درصد از سرمایه گذاری های خارجی دراین کشور بکاهد.

این اقدام همچنین هراس ها را در مورد اعمال محدودیت های بیشتر علیه اعتراضات و مخالفت های اینترنتی برانگیخته است زیرا این قانون شرکت های رسانه های اجتماعی را ملزم می نماید که مطالب توهین آمیز منتشر شده در شبکه های خود را تا یک روز پس از دریافت درخواست مسئولان کشور پاک نمایند.

دیده بان حقوق بشر هفته گذشته اظهار کرد، این لایحه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نشانه رفته است.

این در حالی است که عفو بین الملل نیز گفته است، این قانون به مسئولان ویتنامی اجازه می دهد که شرکت های تکنولوژی را برای قرار دادن اطلاعاتشان در اختیار مسئولان این کشور به منظور سانسور مطالب کاربران تحت فشار بگذارند.

وو ترونگ ویت، رئیس کمیته امنیت و دفاع که پیش نویس این قانون را تنظیم نموده، اظهار کرد، الزام برای ذخیره اطلاعات در داخل ویتنام اقدامی حیاتی برای مبارزه با جرایم سایبری بوده و هم سو با قوانین بین المللی هست.

او به قانونگذاران گفت: قرار دادن مرکز داده در ویتنام هزینه های شرکت ها را افزایش می دهد اما اقدامی ضروری برای برآورده کردن نیازهای امنیت سایبری ویتنام است.