دادگاه عالی انگلیس درخواست آمریکا برای محکومیت ایران را رد کرد - کد الکترونیک

برای دیدن بریتانیای کبیر با تور انگلیس همراه باشید.

ایرنا نوشت: حمید بعیدی نژاد در توییتی نوشت : دادگاه عالی بریتانیا بعد از 7سال، درخواست وکلای آمریکایی برای محکومیت ایران به پرداخت دستکم 512 میلیون دلار خسارت بابت تلفات نظامیان آمریکا در پایگاه خُبر عربستان (Heiser Case) را مردود دانست و اعلام نمود: رای محاکم آمریکایی علیه دیگر کشورها، در سیستم قضایی انگلیس قابل پیگیری نیست.

وی اضافه نمود: رای دادگاه عالی بریتانیا به این وسیله امکان طرح دعاوی جدید وکلای آمریکایی علیه ایران را مانع می گردد.

به گفته بعیدی نژاد، این رای با توجه تصمیم اخیر کانادا برای فروش اموال دولت ایران در این کشور، اهمیت بیشتری می یابد و نشان میدهد که چگونه آمریکا و کانادا اصولی ترین مقررات بین المللی را نقض می نمایند.

وبگاه گلوبال نیوز روز آدینه گزارش داد دیوان عالی اُنتاریو کانادا، بیش از 28 میلیون دلار پول حاصل از فروش دو ساختمان متعلق به ایران را در شهرهای اتاوا و تورنتو به خانواده قربانیان ادعایی تروریسم داده است.

ساختمان مرکز فرهنگی ایران در اتاوا و ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورنتو، دو ملک متعلق به ایران بودند که کانادایی ها با ادعایی واهی، آن ها را به فروش رساندند تا به ادعای خود، پول حاصل از آن را به قربانیان ادعایی تروریسم بپردازند.

در این پیوند، وزارت دادگستری ایران روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام نمود: اقدام اخیر دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر دنیا و فروش بخشی از اموال مصادره شده ایران در این کشور از هر نظر مغایر با اصول حقوق بین الملل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه نیز به تازگی در سخنانی فروش ساختمان های فرهنگی ایران در کانادا را مغایر حقوق بین الملل دانست و به دولت این کشور هشدار داد: در صورت لغو نکردن این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، ایران منطبق با موازین بین المللی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام می نماید.

سید عباس موسوی در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان های فرهنگی ایران در کانادا این اقدام را غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست.

وی با محکوم کردن فروش ساختمان های فرهنگی ایران در کانادا خواهان اعاده سریع این املاک و دارایی ها شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی نماید، خواهان اعاده سریع این املاک و دارایی ها شد.

موسوی هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نموده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.