حقوق بین الملل درباره توقیف اموال ایران در کانادا و آمریکا چه می گوید؟ - کد الکترونیک

از سفر با تور کانادا لذت ببرید.

به گزارش گروه رسانه های کد الکترونیک، دادگاه استیناف ایالت اونتاریو در کانادا با صدور حکمی مصادره 1.7 میلیارد دلار اموال ایران در این کشور را به نفع عده ای از شهروندان آمریکاییِ قربانی تروریسم مورد تایید قرار داد این خبری بود که در روزهای اخیر روی خروجی خبرگزاری های دنیا نهاده شد. پیش از این نیز دادگاهی در آمریکا رای به مصادره اموال و دارایی های بنیاد علوی (بنیاد پهلوی پیشین) داده بود؛ بنیادی که به ادعای دادستان های آمریکایی برای جمهوری اسلامی ایران پول شویی می نماید! کوشش دولتمردان آمریکا برای دست اندازی به اموال و دارایی های ایران تا کنون به هر بهانه ای اجرا شده است. اما اینکه چنین ادعاهایی چقدر وجهه قانونی دارند و صندلی قوانین حقوق بین الملل در طرح چنین ادعاهایی کجاست؟! سوالی است که در این گزارش به آن پاسخ خواهیم داد.

تساوی حاکمیتی در دنیا و مصونیت دولت ها

سی سال پس از جنگ های اروپا در قرن هفدهم ایده دولت مدرن به دنیا آمد، قدرت های اروپا در آن موقع در معاهدات صلح و ستفالی 1648 پذیرفتند که در حقوق بین الملل، دولتها دارای صلاحیت های انحصاری داخلی و حاکمیت برابرند و حق حاکمیت را برای تمام دول در دنیا در نظر دریافتد که طبق این قانون هیچ دولتی نباید تابع قدرت حاکمه دولت دیگری باشد. این اصل در حقوق بین الملل سنگ بنایی شد تا ساختار نظم حقوق بین المللی را ترسیم کند.

اعلام صلاحیت دادگاه داخلی علیه یک کشور نظم منشور را به هم می زند

بند یک ماده دو منشور سازمان ملل متحد نیز این اصل را به عنوان یکی از اصول زیربنایی حاکم در سازمان ملل متحد تلقی نموده است. به عبارت بهتر دولت ها با هم مساوی هستند و بدون این تساوی نظم جامعه بین المللی پایدار نخواهد بود. بنابراین یکی از مظاهر برجسته حاکمیت دولت ها، همان مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنهاست.

بر اساس این اصل دادگاه یک دولت در موقعیت و صندلیی نیست که در قبال رفتارهای دولت دیگر اظهار نظر کند. چرا که نظم بین المللی را بر طبق منشور ملل متحد زیرسوال می برد.

مصونیت دولت ها در پرتو کنوانسیون 2004

در دوم دسامبر 2004 بود که مجمع عمومی ملل متحد کنوانسیونی را در مورد مصونیت دولت ها و اموال آنها را بر اساس فعالیت طولانی و مستمر کمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رساند.

آمریکا به عنوان اولین دولت، قاعده مصونیت دولت را در قانون گذاری داخلی خود تدوین کرد و کانادا نیز چند سال بعد این قانون را برای خود به تصویب رساند. اما این دو دولت در سال های اخیر با اعمال اصلاحیه های متعدد در این باره نظیر قانون عدالت برای قربانیان تروریسم به حمایت از قربانی تروریسم دست زده است. چنین کاری نه تنها در قانون گذاری سایر کشورها سابقه ندارد؛ بلکه در رویه قضاییه دادگاه های ملی کشورها نیز مورد حمایت نیست.

قانون حمایت از قربانیان تروریسم در آمریکا چه می گوید؟

ایالات متحده در سال 1996 قانونی را به منظور رد مصونیت دولت های حامی تروریسم در دادرسی مدنی مرتبط با جرایم تروریستی به تصویب رساند. قانون ضد تروریسم و مجازات مرگ کارآمد 1996 به افراد اجازه می داد تا علیه کشورهایی که توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان کشورهای حامی تروریسم شناخته می شونداقامه دعوا کند.

به گزارش کد الکترونیک براساس چنین تعاریفی دولتی حامی تروریسم شناخته می شد که وزارت امور خارجه آمریکا آن دولت را به این عنوان معرفی نموده باشد و در همین رابطه ایران به درخواست آمریکا در سال 1984به فهرست کشورهای حامی تروریسم افزوده شد.

وجوه و شمول قانون حمایت از قربانیان تروریسم در کانادا

مجلس کانادا در ژوئن سال 2012 با تصویب بخش اول لایحه قانونی موسوم به قانون جوامع و خیابان های امن با عنوان قانون عدالت برای قربانیان تروریسم به اصلاح قانون مصونیت دولت ها پرداخت. بر اساس ماده سه این قانون هدف از وضع این مقرره جلوگیری از تروریسم با ایجاد حق طرح دعوا، برای قربانیان تروریسم علیه مرتکبین و حامی قربانیان تروریسم است.

براساس این قانون دادگاه های کانادا حق طرح دعوا را برای هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی چه خارج و یا داخل کانادا در نتیجه فعل یا نتیجه ترک فعل که پس از اول ژانویه 1985 اتفاق افتاده است را در نظر گرفت.

به موجب قانون مصونیت دولت، کشورهای خارجی در کانادا از مصونیت برخوردار هستند. با این حال در سال 2012 و بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم به دولت این کشور اجازه داده شد تا فهرستی از کشورهایی که حامی تروریسم هستند تهیه کند. بند یک از ماده دو این قانون در این باره می گوید کشورهای خارجی که از تروریسم حمایت می نمایند چنانچه از موجودیت تروریسم حمایت نمایند، قابل مجازات هستند که ایران را نیز با همین ادعا جزو لیست حامیان تروریسم قرار داده اند.

عرف چیست و در دادگاه های کانادا و آمریکا چگونه تعریف می گردد؟

عرف در قوانین بین الملل قاعده ای است که بدنبال تکرار رفتاری های یکسان شکل گرفته و ایجاد التزام نموده است. طبق این تعاریف باید ماده خام حقوق بین المللی عرفی را در بیشترین احکام صادره از سوی دادگاه های ملی و بین الملل جستجو کرد که مبنای الزام آور داشته باشد.

قانون داخلی کانادا موسوم به جی وی تی ای که در سال 2012 تصویب شد قانون عدالت برای قربانیان تروریسم است در این قانون اجازه می دهد دادگاه های آمریکایی مطالباتی علیه اموال دولت ایران در کانادا داشته باشند. حال باید به این نکته توجه ویژه کرد که دولت کانادا طبق قانون (جی وی تی ای) مجوز توقیف اموال ایران به نفع قربانیان تروریسم را برای خود قانونی می داند. در حالی که این قانون هیچ مشابه یکسانی در حقوق و عرف بین الملل ندارد.

توقیف اموال ایران با اهداف سیاسی

مصونیت دولت ها امری کاملا سیاسی است و جنایات و نقض قواعد آمره در آن شدت دخیل نیست. به طور مثال در رای 2012 و یا در رای بوسنی علیه صربستان در سال 2007 اصلا اهمیتی ندارد که شما با چه شدتی قواعد بین الملل را نقض کنید یا حتی شکنجه که جز قواعد آمره است و شدیدترین درجه را در حقوق بشر به خود اختصاص داده، نمی تواند مصونیت اموال و دارایی دولت ها را نقض کند.

بنابراین مسأله کانادا و توقیف اموال ایران بحث حقوق بشری نبوده و کاملا سیاسی است. سال 2012 نیز روابط دیپلماتیک ایران با کانادا قطع شد بنابراین اتفاقاتی که به تبعات آن رخ می دهد بیشتر سبقه سیاسی دارد و لذا بر اساس قواعد حقوق بین الملل نقض حقوق بشر از شکنجه گرفته تا نسل کشی، باز هم موجب لغو مصونیت کشور خوانده نمی گردد و این قانون دولت کانادا را در چنین اقداماتی محق نمی داند.

بعضی قوانین داخلی آمریکا و کانادا با حقوق بین الملل در تضاد است

اتهاماتی که دادگاه های کانادا و امریکا به ایران می زنند نیز در حقوق بین الملل پیش بینی نشده و دیوان بین المللی دادگستری نیز بر اینگونه قوانین صحه نگذاشته است. ضمن انکه کنفوانسیون 2004 هم آن را تایید ننموده و به نوعی عرف بین الملل را در مورد مصونیت اموال و دارایی ها احصا نموده است. اما قوانین داخلی آمریکا و کانادا علیه تروریسم به شکلی گسترش یافته که می توان در آن نقض حقوق بین الملل را هم به وضوح شاهد بود.

آرایی هم که علیه ایران صادر می گردد مشابهی ندارد و تبدیل به حقوق بین الملل عرفی نشده است. پس به نوعی نقض حقوق بین الملل است. چرا که صرفا آمریکا و کانادا به این کار مبادرت می ورزند؛ حتی بریتانیا و استرالیا که حقوق عرفی را پیگیری می نمایند نیز چنین رویکردی ندارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقض حقوق بین الملل است.

مضاف بر این در قانون سال 1996 آمریکا در مجازات تروریست از مرگ کارآمد نام برده شده که در حقوق بین الملل همتا ندارد. بدین معنی که بر اساس پاراگراف 88 جزو اصول عرفی محسوب نمی گردد. پس با این استدلال هر اقدامی علیه اموال ایران، نقض مصونیت دارایی های دولت است.

محاکم کانادایی نیز بدون در نظر دریافت واقعیت های لازم به آنالیز پرونده ایران در کانادا می پردازند و بر روی آنچه در آمریکا به اثبات رسیده صحه می گذراند و آن را شناسایی می نمایند. این به نوعی نقض کامل مصونیت ایران است و ایران هم در پیگیری حقوق خود به همین امر استناد می نماید. بدین معنی که دادگاه کانادایی که آرای آمریکایی را شناسایی می نماید بر طبق حقوق بین الملل موظف هستند ادله و واقعیت های پرونده را بار دیگر آنالیز نمایند که از این کار امتناع می نمایند. به طور مثال دادگاه آمریکا مدعی می گردد ایران در قضیه مارلا بنت مقصر است اما دادگاه های کانادایی باید واقعیت های آن را احراز نمایند نه اینکه تنها به تایید این ادعاها بسنده کند.

آمریکا در زمره کشورهایی است که به نظام دموکراسی خویش و رعایت قانون می بالد؛ اما عملاً در ارائه چنین مدلی سخت ناکام مانده و از آن بسیار فاصله دارد. با این حال از مواضع ادعایی خود هیچ گاه کوتاه نیامده و همچنان سعی دارد به واسطه برداشتی کلی و مبهم از الزامات حقوق بشری؛ همیشه خود را در صندلی منتقدان حقوق بشر و دیگران را در صندلی متهم قرار دهد؛ این رفتار دولتمردان آمریکایی در واقع نشر گزارش های جعلی و ساختگی و اتهام زدن به کشورهای دیگر است که این امر بر اساس موارد حقوقی که در بالا به آن اشاره شد، خود از موارد نقض تعهدات بین المللی است.

منبع:باشگاه کد الکترونیک

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها