تعویق برگزیت؛ گزینه ناخوشایند اروپا و بریتانیا - کد الکترونیک

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری کد الکترونیک، موضوع سرانجام دادن به عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به چالشی بزرگ برای این کشور تبدیل شده است. از یک سو مجلس عوام با طرح توافق شده میان دولت و اتحادیه مخالفت می نماید و از طرف دیگر طرح هایی را پیشنهاد می دهد که مورد قبول بروکسل نیست.

ترزا می نخست وزیر بریتانیا هم که بارها با تعویق برگزیت مخالفت نموده بود، اکنون در اثر فشارهای سیاسی و حزبی، تعلیق را به عنوان یک گزینه پذیرفته است.

مردم بریتانیا در همه پرسی ژوئن 2016 که با رای شنماینده به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند اما پس از حدود 2 سال دوره گذار و مذاکرات سخت و طولانی میان لندن و بروکسل هنوز چالش ها و اختلافات به صورت کامل حل و فصل نشده است. این تحولات در حالی جریان دارد که حدود 20 روز تا اجرایی شدن برگزیت یعنی 29 مارس 2019 (نهم فروردین 1398) باقی مانده است.

** گزینه تعلیق برگزیت؟

حدود سه هفته تا زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زمان باقی است و هنوز شرایط قانونی و اجرایی آن فراهم نشده است. همین تردیدها و نامشخص بودن آینده موجب شد تا چند ماه قبل دیوان عالی اتحادیه اروپا حتی از پذیرش درخواست احتمالی انصراف بریتانیا از خروج خبر بدهد. این نهاد اروپایی تنها پیش شرط خود را رعایت جهتهای دموکراتیک و توجه به نظر مردم بیان کرد.

این شرایط با تصمیم مجلس این کشور رقم خورد که در ماه ژانویه گذشته نمایندگان با توافق امضا شده ترزا می با اتحادیه اروپا مخالفت کردند و قرار شد طرحی سه مرحله ای برای حل این مشکل در مجلس به اجرا در آید.

تارنمای اسپوتنیک در گزارش خود از شرایط برگزیت نوشت ممکن است تاخیر در اجرای خروج از اتحادیه اروپا به برگزاری همه پرسی دوم در بریتانیا منجر شود. آندرئا لیدسام رهبر مجلس عوام انگلستان تایید کرد که براساس برنامه ها در روز 12 مارس (21 اسفند) بار دیگر در خصوص توافق برگزیت در مجلس رای گیری می شود. اگر رای نمایندگان منفی بود روز بعد در خصوص خروج بدون توافق رای گیری خواهد شد و در صورت مخالفت دوباره، نمایندگان در روز 14 مارس در خصوص آنالیز درخواست تعویق خروج (برگزیت) تصمیم گیری می نمایند.

به نوشته این گزارش ممکن است در این جلسات برگزاری رفراندوم دوم هم مورد توافق قرار بگیرد که در آن صورت برگزیت هیچگاه اجرایی نخواهد شد. اما ترزا می در این زمینه می گوید که تنها یک قدم دیگر تا رسیدن به نتیجه باقی مانده است و مجلس نباید اقدامی را خارج از این فرایند و به سمت عقب داشته باشد.

این اظهارات در پاسخ به ابهاماتی مطرح شد که موضوع برگزاری رای گیری دوباره در خصوص طرح توافق ترزا می با اروپا را به عنوان ردِّ برگزیت تفسیر می کرد. برگزاری این رای گیری اندک زمانی

قبل از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا از نگاه تحلیلگران مهم ارزیابی شده است.

در این شرایط موضوع تمدید دوره گذار و تعلیق در روند خروج از اتحادیه اروپا بیشتر از گذشته مورد توجه سیاستمداران بریتانیایی قرار گرفته است. طرح این پیشنهاد باعث شد تا آنتونیو تاجانی رئیس مجلس اروپا موضع اتحادیه اروپا در قبال برگزیت را چنین عنوان نمود که بریتانیا می تواند خروج خود را به مدت چند ماه به تاخیر بیاندازد.

در همین حال گوردون براون نخست وزیر سابق بریتانیا در کنار بعضی چهره های سیاسی این کشور خواهان تعلیق یک ساله برگزیت برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه ملی شد.

روزنامه ایندیپندنت عنوان داشت که به اعتقاد رهبر پیشین حزب کارگر انگلستان بر اساس ماه 50 پیمان لیسبون دوره مذاکره برای خروج یک کشور از اتحادیه اروپا قابل تمدید است. در این مدت نمایندگان مجلس می توانند نظر افکار عمومی در خصوص برگزیت را بهتر دریافت نمایند. وی تمدید این دوره را منطقی و اقدامی برای جلوگیری از هرج و مرج در روز 29 مارس توصیف کرد.

براون بر این باور است که شاید ده ها سال بعد، این ذهنیت در افکار عمومی ایجاد شود که جهت مذاکرات برگزیت نامناسب و دور از واقعیت ها طراحی شد. وی تاخیر در خروج را خواسته فعالان صنایع، تجار، رهبران اتحادیه های کارگری، نمایندگان جامعه و حتی سیاستمداران ارشد توصیف کرد.

** چالش مرز ایرلند

دولت بریتانیا بارها اعلام نموده است با برگزیت بدون توافق مسئله ای ندارد اما اتحادیه اروپا از پذیرش چنین موضوعی خودداری می نماید. علاوه بر این خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به این شیوه نمی تواند مهمترین چالش دو طرف در خصوص مرزهای جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی را حل نماید.

تارنمای خبری تحلیل VOX در گزارشی، بریتانیا را بر سر سه راهی توافق، تعلیق یا خروج بدون توافق توصیف کرد و اضافه نمود دومین رای گیری که نخست وزیر بریتانیا در خصوص توافق انجام می دهد برای این کشور بسیار حیاتی است. اگر وی برای بار دوم شکست بخورد ممکن است مجلس خروج بدون توافق را در دستور کار قرار دهد.

این در حالی است که نخست وزیر انگلستان ماه گذشته عنوان نموده بود به مجلس بریتانیا این فرصت را می دهد که تا بار دیگر در خصوص بازگشت به اتحادیه یا مذاکرات برای تغییر توافق تصمیم گیری کند. از نظر وی مذاکرات دوباره با تمرکز بر مرزهای دو ایرلند صورت خواهد گرفت و کوشش می نماید تا از معین یک مرز سخت خودداری شود و به جای آن مرزی مجازی طراحی و اجرا شود.

بر اساس این تحلیل اتحادیه اروپا همواره با گفت وگوی دوباره با بریتانیا مخالفت نموده و همین تردید ها باعث شده است که هیچ مقام، کارشناس یا رسانه ای قادر به پیش بینی آینده برگزیت نباشد.

توافق 585 صفحه ای که ترزا می با بروکسل به امضا رساند از سوی 230 نماینده مجلس بریتانیا رد شد و همه چیز به ویژه معین مرز مبهم باقی ماند. اکنون موضوع مرز ایرلند (Irish backstop) امری معین نماینده در نوع رابطه اروپا و انگلستان در دوره پس از خروج خواهد بود. یکی از مهمترین گزینه ها آن است که هیچ مرکز کنترل فیزیکی در مرزها ایجاد نشود و قوانین تعرفه ای ایرلند شمالی به اتحادیه اروپا نزدیک طراحی شود.

البته موافقان خروج سخت بریتانیا با این طرح موافق نیستند زیرا اعتقاد دارند روابط بریتانیا با اروپا را نزدیک نگاه می دارد و تغییر چندانی را با شرایط قبل ایجاد نخواهد کرد. میشل بارنیه مذاکره نماینده ارشد اروپا در برگزیت دو پیشنهاد را برای خروج از این بن بست مطرح نمود. سپردن تضمین های قانونی یا خروج یک جانبه بریتانیا از اتحادیه گمرکی و ادامه حضور ایرلند شمالی گزینه های مورد نظر اروپا است.

در هر صورت فشارها بر دولت بریتانیا کم نیست. روزنامه دیلی اکسپرس در گزارشی آورده است رسانه های بریتانیایی از وجود شواهدی خبر می دهند که در آن نشان داده می شود وزرای کابینه به اعضای مجلس هشدار داده اند که به تاخیر انداختن برگزیت ممکن است سلطنت را سیاسی کند و یک بحران بزرگ قانون اساسی را پدید بیاورد.

گفته می شود 5 وزیر کابینه مخالفت صریح خود را با خروج بدون توافق اعلام نموده اند و این امر می تواند کار را برای ترزا می سخت تر کند. در صورتی که مجلس و دولت نتوانند به تصمیمی قاطع در این زمینه دست پیدا نمایند، دولت هیچ گزینه ای جز دریافت نظر ملکه ندارد.

پژوهش**9130**1552