ادامه رسیدگی به کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه های اجرایی در کمیسیون اجتماعی
به گزارش کد الکترونیک، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ادامه رسیدگی به کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه های اجرایی اطلاع داد و گفت: اصلاحیه ای که به وسیله کمیته اجرا شده بود باز هم با اشکالاتی از سوی همکاران روبرو شد و در نهایت دستور کار به جلسه بعدی موکول شد،.
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با کد الکترونیک، در تشریح دستور جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کلیات بحث طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه های اجرایی که موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، قبلا در صحن کمیسیون رای آورده و به کمیته مربوطه ارجاع شده بود و کمیته مربوطه اصلاحاتی را در قالب چند ماده و تبصره انجام داده و به کمیسیون ارایه داد.
وی اضافه کرد: در این جلسه مباحث کلی درباره آنچه که در این اصلاحیه دیده شده مطرح شد. اصل موضوع را همه قبول داریم مانند انواع قراردادها، استخدام ها و اینکه بی نظمی و شرایطی ایجاد شده که هر مدیری و دستگاهی با سوء استفاده از منافذ قانونی قراردادهای من درآر ارایه کند و منجر به این شده که کارمند، کارگری که شرکتی یا حجمی است، به طور اسمی حقوقی که به او تعلق می گیرد 6 یا 7 میلیون تومان باشد، اما آنچه که به وسیله شرکت مربوطه دریافت می نماید، دو تا سه میلیون تومان باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: این کلیات کار مورد بحث نهاده شد، اما اصلاحیه ای که به وسیله کمیته اجرا شده بود باز هم با اشکالاتی از سوی همکاران روبرو شد و در نهایت دستور کار به جلسه بعدی موکول شد، اما به این نحو که هر کدام از نمایندگان پیشنهادات خود را در قالب اصلاح این طرح به صورت مکتوب ارایه دهند و در آن جلسه بحث آنالیز ماده به ماده و تبصره به تبصره این طرح ادامه پیدا کند.
سرمدی یادآور شد: از مسائل مطرح دیگر بحث مغایرت این موضوع با اصل 75 قانون اساسی بود، به این معنا که بار اقتصادی برای دولت ایجاد می نماید. تذکری در رابطه با یکی دیگر از اصول قانون اساسی بود که اصلاح موارد مربوط به استخدام وظیفه رئیس جمهور است و باید در قالب لایحه بیاید. مجموعا به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد دنباله این قصه به زمین دولت ارجاع داده شده و لایحه تهیه گردد، دوباره چندین ماه طول می کشد و عملا کاری انجام نمی گردد.
وی در سرانجام گفت: علی ایحال این موضوع در دستور کار بعدی کمیسیون اجتماعی واقع شده است و ان شاءالله با پیشنهادات نمایندگان اصلاحات لازم صورت گیرد و نهایی گردد.
منبع: خبرگزاری ایسنا