پشت پرده جلسه تعیین دستمزد کارگران ، دولت نخواست دستمزد کارگران را به اندازه افزایش دهد - کد الکترونیک

به گزارش کد الکترونیک به نقل از فرارو، بعد از اینکه بالاخره حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تعیین شد، بحث های زیادی پیرامون اینکه، رقم تصویب شده به هیچ عنوان کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد، مطرح شد و در این رابطه کنندگان کارگری به نشانه اعتراض صورت جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند، اما نکته ای که فارق از این هیاهوها مطرح می شود این است که آیا اساسا کنندگان کارگری دارای قدرت چانه زنی موثر در جلسات تعیین دستمزد هستند؟

• بیشتر بخوانید:

جزئیات جدید افزایش حداقل دستمزد و دریافتی کارگران

جدول مقایسه دستمزد و درآمد کارگران در 5 سال اخیر | دستمزدها چقدر افزایش یافت؟

عکس | کنندگان کارگری صورتجلسه را امضا نکردند | مزد کارگران با توافق کارفرما و دولت تعیین می شود؟

جدول میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 99

کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به اینکه کارفرما در شرایط تورم 40 درصدی نمی تواند هم تولید سودده انجام دهد و هم مزد بالا پرداخت کند به فرارو گفت: به اعتقاد بنده مشکل اصلی در این بین خود دولت و عملکردش است که در این سال ها نتوانسته رابطه ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند، به بیان دیگر دولت خراب کرده، اما حالا کارفرما با توجه به شرایطی که وجود دارد باید جورکش باشد و دولت خود را کنار بکشد.

وی اضافه کرد: موضع دولت این است که سرمایه دار نمی خواهد حقوق بالا بدهد، از سویی در حالیکه هزینه زندگی با این قیمت ها حداقل ماهی 4 میلیون تومان است، اما می خواهند با حقوق 1.5 میلیون تومانی، فرد بتواند زندگی خود را بچرخاند، معلوم است که در چنین وضعی امکان تامین معاش بسیار بسیار سخت خواهد بود.

• چرا کنندگان کارگری قدرت چانی زنی ندارند

حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار و کارشناس مسائل کار در مصاحبه با فرارو با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته سه شیوه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود دارد، گفت: اولین شیوه ارجاع به قانون است، که در کشورمان نیز قانون کار وجود داشته و همواره به آن استناد می شود، دومین شیوه نیز مبناها و دغدغه های دولت و حاکمیت در مورد حقوق شهروندی و کار است، این موضوع در ایران تحت عنوان حداقل دستمزد و در کشورهای توسعه یافته با تعریف خطر فقر به آن پرداخته می شود، شیوه آخر نیز مسئله چانی زنی و مذاکره است، که با توجه به منافع و مصالح کارگران و کارفرمایان، هر کدام از این دوگروه اقدام به چانه زنی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه در کشورمان هر سه شیوه اجرای می شود، اما نکته مهم کیفیت به کارگیری این سه مورد است، گفت: در کشور ما به هیچ عنوان کیفیت درستی وجود ندارد برای تعیین حداقل دستمزد، زیرا که اساس و پایه خراب است، در این رابطه باید از چند جنبه به موضوع نگاه کرد، تا ریشه یابی شود چرا جلسه دستمزد تا این قدر حاشیه داشت و آیا اساسا این حاشیه های محلی از اعراب دارد که تا این حد روی آن مانور داده می شود، به عنوان مثال از همین عدم امضای مصوبه افزایش حداقل دستمزد از سوی کنندگان کارگری شروع می کنم، اولا که امضای آن ها هم با عدم امضایشان چندان فرقی نمی کند، زیرا که رای اکثریت مهم است، دوما به دلیل اینکه کنندگان کارگری به صورت اصولی و صحیح انتخاب نشدند، آن ها به هیچ عنوان از قدرت لازم برای چانه زنی و دفاع از منافع و مطالبات کارگران برخوردار نیستند.

حاجی اسماعیلی با انتقاد از عملکرد خانه کارگر در رابطه با عدم ایفای تعهدات خود نسبت به کارگران، اضافه کرد: تمامی این کنندگان به خانه کارگر وصل هستند، اما طی این سال ها این نهاد با توجه به مدیریتی که داشته عملا نتوانسته با کارگران ارتباط درستی برقرار کند، از سوی دیگر وقتی فردی به عنوان کننده کارگر می خواهد چانه زنی کند، باید در طول سال با افراد خبره و کارشناس به عنوان مشاور مشورت کند و به تمامی مسائل کارگری را احاطه داشته باشد، اما متاسفانه این افراد فاقد این توانایی هستند و به خوبی نمی توانند در مقاع دفاع از منافع کارگری بر آیند، همچنین به دلیل اینکه کارگران فاقد یک سندیکای موثر و فراگیر هستند، نمی توانند مطالبات خود را به درستی مطرح کنند، بنابراین در چنین مواردی شاهد هستیم، که در جلسات شورای عالی کار عملا کنندگان کارگری نمی توانند برای تامین منافع کارگران به طور موثری چانه زنی کنند.

این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه دولت خود بزرگ ترین کارفرمای کشور است، بیان داشت: دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگی است و نقش حاکمیتی نیز دارد، همواره تصمیم گیری نهایی در شورای عالی کار است و هر تصمیمی که دولت بگیرد، کنندگان کارفرمایی نیز با آن موافقت می کنند و کنندگان کارگری نیز قدرت مخالفت با آن را ندارند، در این رابطه بیشترین کنندگان را در شورای عالی کار دولت دارد و کمترین آن به کارگران مربوط می شود، بنابراین تا زمانیکه نگرش دولت تغییر پیدا نکند و از طریق چانه زنی واقعی با کنندگان جامعه کارگری دستمزد را تعیین نکند، همواره این بحث ها پیرامون اینکه کارگران از عدالت دستمزدی برخوردار نیستند، وجود خواهد داشت.

• دولت نخواست دستمزد کارگران را به اندازه لازم افزایش دهد

عضو اسبق شورای عالی کار با بیان اینکه تا قبل از تحریم ها دولت نگاه خیلی خوبی به کارمندان داشت و در ردیف های بودجه ای هوای این قشر را داشت، اضافه کرد: اما بعد از تحریم ها و مسائل کسری بودجه ای که پیش آمد، کارمندان نیز شرایط سابق را نداشتند، سال جاری نیز دولت افزایش 15 درصد را برای حقوق کارمندان در نظر گرفت، اما در این رابطه مجلس خیلی خوب عمل کرد و حداقل حقوق کارمدان را دو میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفت، این موضوع بسیار خوب بود و انتظار می رفت که برای کارگران نیز این امر اجرایی شود، اما دولت به دلیل اینکه با تنگای بودجه ای روبرو است، حاضر نشد زیر بار انجام این کار برود.

وی ادامه داد: چون دولت همان طور که عرض کردم کارفرمای بزرگی است، حقوق کارگران را آن میزانی که قانون اشاره کرده افزایش نداد، در این باره جمعیت 5 میلیون حقوق بگیران دولت اعم از کشوری و لشگری به هیچ عنوان با جمعیت 14 میلیونی کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی قابل مقایسه نیستند و به همین دلیل علیرغم افزایش بیشتر حداقل حقوق کارگران نسبت به کارمندان از نظر درصدی، اما در عمل شاهد هستیم، مستخدمان دولتی از نظر ریالی در آیتم حداقل حقوق دریافتی بیشتری نسبت به کارگران روز مزد در سال جاری خواهند داشت.

حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه حرف اول و آخر در مورد دستمزد کارگران را دولت می زند، شرح داد: تا زمانیکه این چانه زنی به صورت واقعی صورت نگیرد، کنندگان کارگری نمی توانند کاری از پیش ببرند، این امر نیز مستلزم آن است که کارگران دارای سندیکای و نهادهای صنفی موثر باشند، بنابراین این بحث هایی که در این چند روز بالا گرفته در مورد تعیین حداقل دستمزد، مباحث فرعی است که باید به صورت ریشه ای حل شود، تا شاهد به سامان شدن، اوضاع در حوزه کار و کارگری باشیم.