اندازه حقوق کارمندان و کارگران تناسبی با تورم دارد؟ - کد الکترونیک

بر اساس یکی از پیوست های بخشنامه بودجه سال 1401، حقوق سال آینده کارکنان تمام شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب 10 درصد لحاظ می کنند و درباره افزایش دستمزد کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا روز به روز زندگی کارمندان، کارگران و بازنشستگان سخت تر می گردد، اما سؤال اینجاست که با توجه به این افزایش قیمت ها چند درصد باید به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران اضافه گردد تا جوابگوی مخارج زندگی آنان باشد؟

برای بررسی بیشتر این موضوع کد الکترونیک با اصغر برشان - دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان به گفت وگو پرداخت که در ادامه می خوانید:

افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع قانون کار است

اصغر برشان گفت: افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع قانون کار و تأمین اجتماعی است و به شورای عالی کار و ماده 41 قانون کار بر می گردد که باید بر اساس سبد هزینه زندگی خانوار و تورم تعیین گردد، بنابراین تصمیم 10 درصد افزایش دستمزد طبق ماده 41 قانون کار با شورای عالی کار است که این شورا ترکیبی از کنندگان کارگر، کارفرما و دولت است و سه نفر از دولتی ها در شورای عالی کار وزیر هستند و کارگران آن کننده منتخب کارگران کشور هستند و کارفرمایان آن نیز کننده منتخب کارگران کشور هستند.

وی اضافه نمود: تصمیم برای افزایش دستمزد را باید این شورا بر اساس ماده 41 اتخاذ کند، بنابراین اگر مبنا قانون باشد هر گونه افزایش دستمزد باید بر اساس سبد هزینه زندگی و میزان تورم باشد. هم اکنون دولت با کسری بودجه روبرو است و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه ای اعلام کرده بود که افزایش دستمزدها به شکل پلکانی خواهد بود. البته دولت هر تصمیمی برای حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری می تواند بگیرد، اما برای کارگران حق هیچ دخالتی را ندارد و شورای عالی کار باید برای دستمزد کارگران تصمیم می گیرد.

افزایش دستمزد گاهی موجب افزایش و گاهی موجب کاهش تورم می گردد

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: مسئله افزایش دستمزد به عوامل بسیاری بستگی دارد. عواملی مانند رونق کسب و کار، نرخ اشتغال و بیکاری، توان پرداخت واحدهای تولیدی و ... در افزایش یا افزایش نیافتن دستمزدها بستگی دارد. گاهی اوقات افزایش دستمزد می تواند عامل شکست تورم و رونق بازار باشد و گاهی هم ممکن است تورم را بیشتر کند و عملاً ناهنجاری را موجب گردد، بنابراین شورای عالی کار با در نظر گرفتن این موارد و معیار تورم و سبد هزینه زندگی میزان افزایش دستمزدها را تعیین می کند.

برشان ادامه داد: در سابقه تاریخی به غیر از یک سالِ آن، هیچ سالی مبنای کامل قانون کار اعمال نشده است به این معنا که افزایش دستمزد به گونه ای نبوده که کاملاً با تورم و سبد هزینه زندگی همخوانی داشته باشد. به همین دلیل همیشه دستمزدها در بخش کارگری از سبد هزینه زندگی فاصله زیادی داشته است. برای مثال اگر فرض کنیم سبد هزینه زندگی در سال جاری 10 میلیون تومان باشد جمع حقوق و مزایای کارگر حداقل 4 میلیون تومان است.

وی شرح داد: بنابراین این فاصله زیاد همیشه وجود داشته که مقداری از این فاصله طبیعی است و دلیل دیگر آن این بوده که اعضای شورای عالی کار برای دستمزدِ بیشتر به نتیجه نرسیده اند.

هم اکنون با تورم رکودی روبرو هستیم

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: هم اکنون در مقطع تورم رکودی هستیم. دو نوع تورم مضرات بسیاری برای جامعه دارد که یکی تورم رکودی است که امروز با آن عجین هستیم چراکه قدرت خرید مردم پایین آمده است، اما بدترین نوعِ تورم رکودی، تورم در مایحتاج عمومی است که هم اکنون سمت و سوی تورم بیشتر به سمت کالاهای مصرفی مانند لبنیات، مرغ، برنج، گوشت، ماهی و... است و در نرخ نان هم یک هرج و مرج قیمتی را شاهد هستیم.

برشان اضافه نمود: بنابراین در اینجا تورم رکودی بیشتر خود را نشان می دهد چراکه هر چقدر هم قیمت ها افزایش یابد باز هم مردم مجبور هستند کالاهای مصرفی مانند گوشت، برنج و ... را خریداری کنند که در این صورت کالاهای دیگر با رکود بیشتری روبرو می گردد که این امر بدترین اتفاق است.

برای جبران مسائل معیشتی و غذایی مردم سیستم بُن برقرار کنند

وی گفت: در چنین مواقعی دولت ها باید فکر دیگری را برای جبران این مشکل کنار نرخ نقدی مزد بگذارند و برای جبران مسائل معیشتی و غذایی مردم سیستم بُن برقرار کنند. در شرایط تحریمی راهی بهتر از این کار وجود ندارد و در این صورت بر کارفرما هزینه ای تحمیلی نمی گردد و سفره کارگران بهبود نسبی پیدا می کند. کانال توزیع بن و امکان این امر در کشور وجود دارد و دولت می تواند کالاهای مورد نیاز را مستقیماً به دست مزدبگیران و مصرف کنندگان برساند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان شرح داد: بنابراین دولت به جای بخش نقدی مزد، قسمتی را به کالای اساسی اختصاص دهد تا بتواند جبران کننده موضوع تغذیه و کم کردن فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه زندگی گردد که این موضوع را بارها خواسته ایم، اما دولتمردان به آن توجه نکرده اند. اگر این اتفاق رخ دهد یک اثر مثبت دیگر هم دارد. چون جامعه کارگری بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و نیمی از جمعیت کشور شاغلان مزد بگیر و بازنشسته هستند اگر بُنِ کالاهای اساسی توزیع گردد می تواند بازار را متعادل کند.

برشان گفت: به دولتمردان و شورای عالی کار توصیه می کنم در فاصله زمانی چهار ماهه تا خاتمه سال به این موضوع توجه کنند و ساز و کارهای توزیع بُن کالاهای اساسی را فراهم کنند و به جای قسمتی از دستمزد بن را پرداخت کنند.

دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را انجام دهد

وی شرح داد: البته افزایش 10 درصدی دستمزد که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرد مربوط به کسانی بود که حقوق بالایی دریافت می کنند. دولت نمی تواند از نظر قانونی و حقوقی دستمزدی را تعیین کند که نتواند تورم گذشته را جبران کند. دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را انجام دهد. در حالی که تورم رکودی آن هم در کالاهای اساسی بیش از 50 درصد است 10 درصد افزایش حقوق هیچ معنایی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، اضافه نمود: میزان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق ماده 96 تأمین قانون اجتماعی حداقل های آن از حداقل های شورای عالی کار تبعیت می کند به این معنا که هر چه دولت به مزد شاغلان اضافه کند سازمان تأمین اجتماعی هم باید به حداقل های خود اضافه کند.

برشان اعلام کرد: معتقدم تیم اقتصادی دولت باید جلسات شورای عالی کار را سریع تر و قبل از خاتمه سال تشکیل دهند و برای بازنشستگان و کارگران، بُن در کنار دستمزد اختصاص دهند. همچنین تصمیمی بگیرند که جامعه را ملتهب نکند چراکه اگر کارگران قرار باشد دستمزد مناسبی متناسب با تورم دریافت نکنند فقیران فقیرتر می شوند که آثار زیان بار آن در جامعه و افزایش آسیب های اجتماعی نمودار خواهد شد که زیبنده جامعه اسلامی نیست.