اولویت های وزارت نفت دولت سیزدهم؛ از ضرورت توجه به حقوق پرسنل منطقه ها عملیاتی تا اقدام برای جلوگیری از بحران گاز در کشور
به گزارش کد الکترونیک، خبرنگاران - نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس توجه به حقوق پرسنل منطقه ها عملیاتی را از طریق وزارت نفت دولت سیزدهم ضروری دانست و گفت: اگر وزارت نفت دولت آینده بلافاصله جلوی افت فشار مخازن گازی را نگیرد سال های آینده با بحران گاز رو به رو خواهیم شد.
احمد مرادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به موضوعاتی که وزارت نفت دولت سیزدهم باید در اولویت خود قراردهد، گفت: وزیر نفت آینده برای پیشبرد امور باید در وهله اول تعامل خوب و تخصصی با مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون انرژی داشته باشد ضمن آنکه تمرکز بر افزایش تولید فرآورده های نفتی با هدف قطع وابستگی به کشورهای دیگر و همچنین تمرکز برای ایجاد اشتغال و ثروت برای کشور از ضروریاتی است که وزارت نفت دولت آینده باید به آن توجه کند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فاصله دریافت از خام فروشی با ساخت پتروپالایشگاه ها و تکمیل پالایشگاه های نیمه کاره از دیگر موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به کمبود گاز در کشور و احتمال بالای رو به رو شدن با بحران گاز در سال های پیش رو، گفت: اگر امروز برای افزایش تولید گاز اقدامی نشود چند سال آینده نمی توان جلوی قطعی گاز را گرفت، همان طور که اکنون راهی جزء قطع منطقه ای برای مدیریت توزیع برق وجود ندارد به همین منظور وزارت نفت دولت آینده باید با هدف جلوگیری از افت فشار گاز در میدان گازی پارس جنوبی و کاهش تولید گاز در سطح کشور از همان ابتدا برنامه ریزی کرده و برنامه ها را اجرایی کند، همچنین باید سهم ایران از میادین گازی مشترک با کشورهای همسایه را استیفا کرد.
مرادی با اشاره به ضایع شدن حق و حقوق کارکنان بخش عملیاتی وزارت نفت، مسئله مهم دیگری که دولت تازه باید آن را مدنظر قرار دهد، رسیدگی به وضیعت حقوقی این پرسنل نام کرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: متاسفانه یکی از مسائل دیده شده در تمام دولت ها ضعف در بانکرینگ (اصطلاحی است که برای عملیات سوخت رسانی به کشتی ها و سایر شناورها در دریا بکار می رود) است چراکه نتوانستیم سهم خود را در بانکرینگ از همسایه ها بگیریم لذا امیدواریم دولت آینده بتواند با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه رشد کند چراکه حدود 10 تا 20 درصد بانکرینگ منطقه را به خود اختصاص داده ایم که سهم بسیار ناچیزی است.
منبع: شفقنا اقتصادی