قوانین مربوط به عدم بررسی مالیات های پیش از سال 95 و بیمه اعتباری تسهیلات اجرا شود - کد الکترونیک

از پروفایل ما وبلاگ بخار دیدن نمایید.

موضوع نخست درباره بیمه اعتباری تسهیلات است که بانک مرکزی در سال 90 آن را ابلاغ کرد اما اجرایی نشد و به همین دلیل در سال 91 بار دیگر بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه، آورده است که امروزه یکی از متداول ترین سازوکارهای حصول اطمینان بانک ها از وصول تسهیلات پرداختی به مشتریان، انعقاد قرارداد بیمه اعتباری تسهیلات با شرکت های بیمه است که طی آن، شرکت های بیمه در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه از بانک ها، تسهیلات اعطایی آنها را بیمه می کنند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری بنا بـه دلایلـی از قبیل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت بیمه نسبت به بازپرداخت تسهیلات مزبور به بانک مبادرت کند و سپس به قائم مقامی بانک به مشتری رجوع کند. در این سازوکار با توجه به اینکه بانک به عنوان ذینفع و بیمه گذار عمل می کند بنابراین رأساً نیز مکلف به پرداخت حق بیمه است.

در شورای گفت وگوی استان درباره اجرایی نشدن این قانون صحبت شد. قانونی که اجرای آن در شرایط فعلی کمک کار خوبی برای فعالان بخش خصوصی است. درحالی که بانک های استان از ابلاغ نشدن و نداشتن دستوری برای اجرای این قانون از سوی بانک مرکزی می گویند اما رئیس اتاق ساری از اجرای آن در برخی استان ها خبر می دهد و معتقد است حتی اگر فرض کنیم در هیچ استانی اجرا نشده است اما این یک بخشنامه قانونی است که باید اجرا شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با طرح این سؤال که چرا قوانین مصوب عملیاتی نمی شود، اجرایی شدن قوانین مربوط به عدم بررسی اقتصادیات های پیش از سال 95 و بیمه اعتباری تسهیلات بانکی را خواستار شد.

عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه قانون بیمه اعتباری تسهیلات برای حمایت از فضای کسب وکار است، این سؤال را اعلام کرد که اگر چنین چیزی مقبولیت نداشت چرا اساساً عنوان شده و اگر خوب است چرا این قابلیت اجرا نشده است.

او بار دیگر این سؤال را اعلام کرد که چرا نباید قانونی که سال ها پیش مصوبه شده است اجرایی و عملیاتی شود، و اگر خواستار جهش تولید هستیم اما پای کار نباشیم نمی توانیم چیزی را که از بخش خصوصی انتظار داریم اتفاق بیفتد.

رئیس اتاق ساری، جزیره ای عمل کردن مسئولان را مسئله ای بر مسائل توصیف کرد که کار بخش خصوصی را با مسائل پیچیده ای روبرو کرده است.

دستور دوم جلسه درباره گلایه مندی بخش خصوصی به تراکنش های بانکی قبل از سال 95 بود. در این زمینه ابهامات زیادی وجود دارد که احمد حسین زادگان استاندار مازندران با توجه به اظهارات بخش خصوصی درباره اینکه نباید برابر قانون وارد بررسی در تراکنش های قبل از سال 95 شد و یا باید در صورتی اعمال شود که درآمدی بودن آن مجموعه احراز شده باشد و از سوی دیگر، بررسی تراکنش های قبل از سال 95 فاقد هرگونه وجاهت قانونی است، و اینکه امور اقتصادیاتی معتقد است که در هر زمان و بنا به ضرورت می تواند سال های قبل از 95 را نیز بررسی و در صورت لزوم اعمال قانون کند، همه اینها نیاز به بررسی بیشتر دارد و این پیشنهاد در شورای ملی گفت وگو مطرح شود.

از سوی دیگر ابهاماتی بر این قانون وارد است و برخی از اعضای شورای گفت وگو عنوان کردند بیمه اعتباری تسهیلات ریسک بالایی دارد و حداقل 4 تا 5 درصد حق بیمه باید در اختیار شرکت بیمه گذار قرار بگیرد و اینکه آیا چنین قانونی اصلاً به نفع بخش خصوصی هست یا خیر، باید تبیین شود.

علی بابایی کارنامی، کننده مردم ساری و میان دورود در مجلس نیز درباره نظر بخش خصوصی که باید مصوبه قانونی اجرا شود و امور اقتصادیاتی به تراکنش های بانکی قبل از سال 95 ورود نکند، اعلام آمادگی کرد که کنندگان مجلس شورای اسلامی می توانند مشکل را در قالب طرح استفساریه در معاونت قوانین مجلس مطرح و پیگیری کنند.

او اظهار کرد: باید سعی شود مسائل با مساعدت دستگاه های مربوطه و با تسامح حل وفصل شود.

در این جلسه همچنین با اشاره به اینکه مقرر شده بود تا امور اقتصادیاتی به تراکنش های زیر 5 میلیارد تومان ورود پیدا نکند، اعلام شد، با این وجود، حتی وارد تراکنش های یک میلیارد تومانی هم شده و این موضوع مسائلی را برای صاحبان کسب وکار ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حاضر در جلسه از ورود امور اقتصادیاتی به تراکنش های زیر 5 میلیارد تومان و ورود به مسائل اقتصادیاتی قبل از سال 95 سخن گفت که نگرانی ها و دغدغه جدیدی را بر کار او ایجاد کرده است.