سامانه های دولت الکترونیک توسعه یافت - کد الکترونیک

هر کدام از سامانه هایی که در دولت تدبیر و امید توسعه پیدا کردند، توانستند تا حد زیادی زندگی شهروندان را تحت تاثیر خود قرار دهند.

نت سنج؛ پایش کیفیت خدمات ارتباطی

نت سنج سامانه ای برای پایش کیفیت خدمات ارتباطی در منطقه ها مختلف شهری و روستایی است. مشترکان تلفن های همراه، ثابت و خدمات اینتزنتی می توانند در این سامانه میزان کیفیت (آنتن دهی یا سرویس دهی) را آنالیز نمایند، میزان شکایت ها را ببیند، قیمت ها را مقایسه نمایند و با توجه به احتیاج خود مالی ترین سرویس مورد احتیاج را دریافت نمایند.

سامانه XDSLPLUS

این سامانه با هدف اطلاع مشترکان از سرویس ها و هزینه های ارایه دهندگان اینترنت بر بستر تلفن ثابت راه اندازی شده است. عظیم ترین هدفی که با راه اندازی این سامانه دنبال می گردد، شفافیت در خصوص امکانات شرکت های مختلف در مراکز مخابراتی است که به مشترکان یاری می نماید که انتخاب بهتر و راحت تری داشته باشند.

مشترکان تمام مراحل ثبت نام تا تحویل اینترنت ثابت را می توانند به وسیله سامانه پیگیری نمایند. این سامانه موجب می گردد مشترکان تمام بازیگران صحنه اینترنت ثابت کشور را بشناسند و حق انتخاب برترین ارائه دهنده برای مشترکان به وجود بیاید و در نهایت این رقابت کیفیت سرویس را بالا می برد.

سامانه همتا رجیستری

از سال 1396، دولت دوازدهم با هدف سازماندهی واردات گوشی های تلفن همراه، طرح رجیستری را به مرحله اجرا درآورد. در این طرح، سامانه ای به نام همتا راه اندازی شد که سیستمی یکپارچه برای ثبت اطلاعات مربوط به گوشی های وارد شده از مبادی رسمی بود و در نتیجه هر گوشی که از یک تاریخ معین فعال می شد در صورت عدم ثبت در این سامانه، با هیچ سیم کارتی در ایران نمی توانست خدمات ارتباطی دریافت کند. در طول سه سال از فعالیت این سامانه چند میلیون گوشی در آن رجیستر و بیش از ده هزار میلیارد ریال بر عایدیهای دولت افزوده شده است.

سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی 195

این سامانه به شیوه های مختلف از جمله تماس تلفنی و ثبت در سایت و نامه امکان ثبت شکایت از ارایه دهندگان خدمات را فراهم نموده است. در این سامانه، سازمان تنظیم به اسم ناظر، شرکت های ارایه دهنده خدمات را تا زمانی که از پاسخگویی مناسب بر یک بستر آنلاین مطمئن نگردد، آن را تعقیب می نماید و پاسخگویی را به اسم یک الزام بر می شمارد. در فاصله سال های 92 تا 98، میانگین زمان پاسخگویی شرکت ها در سامانه از 90 روز کمتر 6 روز کاهش پیدا نموده است.

سامانه مدیریت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده

این سامانه، به مشترکان اجازه می دهد تا به صورت فوری و لحظه ای از سرویس های ناخواسته ای که در آن ها عضو شده اند یا به مرور زمان فراموش نموده اما همچنان بابت آن هزینه می پردازند، آگاه شوند. وزارت ارتباطات، علاوه بر راه اندازی این سامانه مبارزه مستمری برای جلوگیری از فعالیت کلاهبردارانی که عامدانه از این طریق کسب عایدی می نمایند را پیگیری نموده است. مسدود کردن سرشماره هایی که پیامک انبوه ارسال می نمایند و امکان شکایت از آن ها، ایجاد محدودیت در ارسال پیامک ها، تعدادی از این روش ها هستند.

سامانه میزان گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیسی

فارغ از ادعاهایی که در باره اثرات تشعشعات ناشی از امواج دکل های مخابراتی وجود دارد، مرجع اصلی تشخیص پرتوها و امواج، سازمان انرژی اتمی است، اما وزارت ارتباطات به اسم رکن هماهنگ نماینده و ناظر بر فعالیت اپراتورها، بستر ثبت اعتراض ها و شکایت ها درباره میزان تشعشعات این دکل ها را به شکل سیستمی پدید آورد. علاوه بر سامانه 195 که به شکایت های شهروندان درباره میزان غیر استاندارد پرتوها در منطقه ها خاصی رسیدگی نموده و پاسخ سازمان انرژی اتمی را هم به اطلاع شاکیان می رساند، با راه اندازی یک سامانه آنلاین، میزان گیری سطح تشعشعات در بعضی کلانشهرها، امکان پذیر شده است.

ارتقای خدمات پستی

خدمات پستی در سال های اخیر دچار تحولات قابل توجهی شده است. اینترنتی شدن تبادل اطلاعات و ارتباطات میان افراد از یکسو و توسعه خدمات دولت الکترونیکی از دیگر سو، سبب کاهش شدید نامه ها و مرسولات رایج پستی از جمله ارسال اسناد و مدارک شده است.

اما در نقطه مقابل، توسعه کسب و کارهای الکترونیکی و فروشگاه های آنلاین و توسعه فرهنگ خرید آنلاین، تعداد بسته های پستی را به شدت افزایش داده است. با این همه به علت آن که بازار حمل خرده بار از جمله مرسولات پستی، در ایران، بیشتر در اختیار بخش غیر رسمی است حدود80 درصد از کل بازار، در عمل بخش های رسمی از جمله شرکت پست جمهوری اسلامی، چنان که باید هم پای بخش تجارت الکترونیکی رشد ننموده اند.

یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت دوازدهم در بخش خدمات پستی، حضور اپراتورهای خصوصی بود که بعد از سال ها کشمکش میان دولت و مجلس، پایان در سال 96، در قالب تغییر در قانون اساسنامه پست و صدور مجوز برای دو اپراتور بخش خصوصی به وسیله کمیسیون تنظیم مقررات، محقق شد. اپراتورهای خصوصی علاوه بر مشارکت در ساماندهی بازار، وظیفه کلیدی توسعه بازارهای تازه و ایجاد رقابت در ارایه خدمات که موجب تغییرت اساسی در تنوع و کیفیت خدمات این بخش خواهد شد را برعهده دارند. شرکت پست جمهوری اسلامی در فاصله سال های 92 تا 98، گرچه از نظر سرانه مرسولات با کاهش روبه رو شده است، اما ارزش ارایه خدمات آن ارتقا یافته است.