ایران حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل بدهی از دست داد - کد الکترونیک

به گزارش یورونیوز، آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه ای به ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان اجرای ماده 19 منشور ملل متحد در خصوص کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، ایران، لیبی، نیجر، سومالی، سودان جنوبی، زیمباوه و سائوتومه و پرنسیپ شد.

طبق ماده 19 منشور ملل متحد، هر کشور عضو در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت بیش از دو سال پرداخت نکند، حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست می دهد.

البته کشورهای عضو در صورتی که بتوانند ثابت نمایند که به دلیل وقوع رخدادهای خارج از کنترل توان پرداخت بدهی خود را ندارند، می توانند مشمول معافیت موقت از اجرای ماده 19 شوند. بر همین اساس، مجمع عمومی سازمان ملل بر پایه قطعنامه 57/2 در نشست 13 اکتبر 2020 تصمیم گرفت که حق رای کومور، سائوتومه و پرنسیپ و سومالی را تا سرانجام هفتاد و پنجمین مجمع عمومی خود حفظ کند. این سه کشور در مجموع حدود 3.5 میلیون دلار از حق عضویت خود را پرداخت ننموده اند.

مجمع عمومی سازما ملل از 13 ژانویه 2021 اعمال ماده 19 را در خصوص این کشورها که بیشتر آنها از جمله زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، سومالی، لیبی و سودان جنوبی درگیر جنگ داخلی هستند، شروع نموده است.

ایران پیشتر از سازمان ملل خواسته بود که به دلیل تحریم های ایاات متحده این امکان را داشته باشد تا حق عضویت خود را به ارزی به غیر دلار آمریکا پرداخت کند. این در خواست ایران در سال 2019 با موافقت دبیر کل سازمان ملل روبرو شد و مقرر شد تا ایران بدهی 16 میلیون و 44 هزار و 619 دلاری خود را بر پایه ارز دیگری پرداخت کند ولی مطابق اعلام اخیر سازمان ملل این رقم تا سرانجام سال 2020 پرداخت نشده است.

حق عضویت سالانه ایران 0.186 درصد از بودجه سالانه سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد که طی سال های اخیر کمی بیش از 5.5 میلیون دلار بوده است. در میان کشورهای بدهکار، ایران بالاترین و نیجر نیز کمترین بدهی را دارد و برای بدست آوردن دوباره حق رای خود باید 7 هزار دلار پرداخت کند. زیمباوه نیز در مجموع 81 هزار و 770 دلار به سازمان ملل بدهکار است.

توانایی مشارکت کشورهای عضو در بودجه سالانه سازمان ملل متحد بر پایه برآورد فراوری ناخالص داخلی آنها و تعدیل آن بر اساس بدهی خارجی و درآمد سرانه کشورها مشخص می گردد.

در حال حاضر، ایالات متحده با 22 درصد بیشترین سهم را در تامین بودجه سازمان ملل دارد. بعد از این کشور، چین با سهم 12 درصدی در صندلی دوم قرار گرفته است.

بودجه مصوب مجموع عمومی سازمان ملل که در سال 2021 کمی بیش از 3.2 میلیارد دلار است، از دو طریق حق عضویت اجباری و مشارکت داوطلبانه تأمین می گردد.